التأسيسي التونسي يصادق على حق النفاذ إلى المعلومة وحقّ المرأة في التمثيل الانتخابي

mepanorama7145صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي خلال الجلسة العامة مساء الاثنين على دسترة حق النفاذ إلى المعلومة وحرية الرأي والتعبير والإعلام، وحقّ المرأة في التمثيل الانتخابي.

كما وافق أعضاء التأسيسي، بحسب مراسل الأناضول الذي حضر جلسة البرلمان التونسي، على دسترة حرية تكوين الأحزاب دون قيود، وحرية الاجتماع والتظاهر السلميين والحق النقابي.

وصادق التأسيسي مساء الاثنين على ثماني مواد وهي كما يلي:

المادة 29: “لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. وتُراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع″. وحصلت هذه المادة على اجماع 176 نائبا دون اي اعتراض او تحفّظ.

المادة 30: “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. ولا تجوز مُمارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”، وتمت المُصادقة على هذه المادة بموافقة 173 نائبا وتحفظ 9 نواب، ودون اي اعتراض.

المادة 31: “تضمن الدولة الحق في الإعلام وفي النفاذ للمعلومة”، وفازت المادة بموافقة 171 نائبا وتحفظ 8 نواب واعتراض نائب واحد.

المادة 32: “الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة. توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي”، وفازت بموافقة 174 نائبا واعتراض 3 نواب.

المادة 33: “حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة”، وفازت هذه المادة بموافقة 166 نائبا وتحفظ 9 نواب واعتراض 6 نواب.

المادة 34: “حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف”، وحازت المادة على تأييد 173 نائبا وتحفظ 4 نواب، ودون اي اعتراض.

المادة 35: “الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون. لا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني”، وتحصلت هذه المادة على 156 صوتا مؤيدا و6 أصوات متحفظة و6 أصوات معترضة.

المادة 36: “حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة”. ونالت هذه المادة تأييد 173 نائبا وتحفّظ 4 نواب، ودون أي اعتراض.

ورفعت رئاسة المجلس الجلسة قبل المُصادقة على المادة 37 المتعلّقة بالحق في الصحّة التي مازالت محلّ نقاش داخل لجنة التوافقات بالتأسيسي لايجاد صيغة توافقية حولها بين الكتل النيابية.

وبدأ المجلس الوطني التأسيسي التونسي، صباح الجمعة الماضية، مناقشة إقرار مشروع الدستور، الجديد للبلاد، الذي تدور حوله نقاشات منذ أكثر من عامين، وتأخر إقراره بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

ويُعد الدستور الذي بدأ التصويت على مواده الجمعة، ثاني دستور للجمهورية التونسية بعد دستور الأول من يونيو/ حزيران 1959، الذي تمت صياغته في أعقاب استقلال تونس عن فرنسا عام 1956، والذي تمّ التخلّي عن العمل به عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، حيث تمّ التوجه مباشرة نحو تنظيم انتخابات مجلس تأسيسي ممثل لكل شرائح المجتمع، ليضع أول دستورا للبلاد بعد الثورة.

ومن المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع الدستور التونسي كلّه قبل انتهاء يوم 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.
الاناضول

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>